۞ امام خامنه ای(مدظله العالی):
اگر زحمات شما[خبرنگارها] نباشد، این لحظه‌ها هرگز ماندگار نمی‌شود؛ شما آن را حفظ می‌کنید و در اختیار افکار مردم قرار می‌دهید.

موقعیت شما : صفحه اصلی » اخبار » اقتصادی » تاپ 1
  • شناسه : 4572
  • ۱۱ بهمن ۱۳۹۷ - ۹:۴۵
  • 3 بازدید
  • ارسال توسط :
بررسی نتایج  ۴ نهاد قانونی در مورد واگذاری پالایشگاه کرمانشاه

بررسی نتایج ۴ نهاد قانونی در مورد واگذاری پالایشگاه کرمانشاه

به گزارش پاتاق نیوز، نتایج ۴ نهاد قانونی در مورد واگذاری پالایشگاه کرمانشاه به شرح زیر اعلام شده: ۱- نتیجه گزارش مرکز پژوهشهای مجلس- مورخه ۲۰/۱۱/۹۸– تخلف در واگذاری بدلیل عدم اهلیت خریدار و قیمتگذاری پایین ۲- نتیجه گزارش دیوان محاسبات زیرمجموعه مجلس – مورخه ۸/۱۱/۹۸ – تخلف در واگذاری بدلیل عدم اهلیت خریدار و […]

به گزارش پاتاق نیوز، نتایج ۴ نهاد قانونی در مورد واگذاری پالایشگاه کرمانشاه به شرح زیر اعلام شده:
۱- نتیجه گزارش مرکز پژوهشهای مجلس- مورخه ۲۰/۱۱/۹۸– تخلف در واگذاری بدلیل عدم اهلیت خریدار و قیمتگذاری پایین
۲- نتیجه گزارش دیوان محاسبات زیرمجموعه مجلس – مورخه ۸/۱۱/۹۸ – تخلف در واگذاری بدلیل عدم اهلیت خریدار و قیمتگذاری پایین
۳- نتیجه گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس – مورخه ؟؟؟ (امیدواریم بزودی در همین سال ۹۷) –بنظر میرسد با توجه به قرائن و جهتگیری کلی دو نهاد قبلی مجلسی در قضیه پالایشگاه، نتیجه تایید تخلف در واگذاری خواهد بود.

۴- از سوی دیگر،  نتیجه قرار نهایی دادسرا در بازپرسی ناحیه ۲۸ تهران- مورخه ۲۰/۵/۹۷ – نتیجه این است که بر اساس گزارشات و اظهارات سازمان بازرسی کل کشور، مبین وقوع جرمی نمی باشد و بر اساس گزارش سازمان بازرسی، خریدار بهنگام خرید بدهی معوق بانکی قابل توجهی نداشته و سوء جریاناتی هم در خصوص اهلیت شرکت خریدار و نیز ایرادات و اشکالات جدی که موجب فسخ قرارداد باشد مشاهده نشده است و وقوع بزه، محرز نمی باشد و قرار منع تعقیب صادر گردیده است. این رای پس از ۱۰ روز قابل اعتراض در محاکم کیفری دو تهران بوده است که بنظر نمیرسد نه سازمان بازرسی و نه خریدار، به آن اعتراضی داشته باشند.
فارغ از چرایی جالب عدم همسویی ۴ نهاد قانونی دخیل در یک پرونده که در مجال دیگری جای بحث فراوان دارد، خلاصه مطلب آنست که سه نهاد وابسته به قانونگذاران قوه مقننه، فرایند واگذاری را غیرقانونی تشخیص داده و یک نهاد قانونی وابسته به قوه قضاییه، فرایند واگذاری را قانونی تشخیص داده.
نتیجه آنکه گزارش هر سه نهاد وابسته به مجلس، به کمیسیون اصل۹۰ ارجاع شده و از آنجا مجددا به دستگاه قضا منتقل خواهد شد و دستگاه قضا نیز، محتملاً بر اساس قاعده “اعتبار امر مختومه”، و مستند به رای قبلی دادسرای کارکنان دولت، رای به منع تعقیب و ختم جریان تخلف در واگذاری خواهد داد.
مخلص کلام، پرونده تخلف در واگذاری پالایشگاه را از حیث قانونی مختومه بدانیم.

مگر آنکه از نهادی فراقانونی، در صورت احساس نیاز و ضرورت، تصمیم دیگری گرفته شود که در اینصورت اولین سوال از چرایی ضرورت پیگیری مجدد خواهد شد؟
بنظر نگارنده، همه چیز بر میگردد به وضع فعلی پالایشگاه از حیث وضعیت نیروی انسانی، ارتقای فناوری و سودآوری پالایشگاه پس از ۲ سال از واگذاری. یعنی سوالات اصلی امروز این است که:
آیا حال نیروی انسانی پالایشگاه بعد از واگذاری خوب است؟
آیا وضعیت فناوریها در پالایشگاه نسبت به قبل بروزتر است؟
و بطور کلی آیا پالایشگاه سودآورتر شده است و از زیانده بودن در آمده است؟

امیدوارم که مسوولین ذیربط در مدیریت پالایشگاه و مدیریت استان، بزودی تدارک یک گردش و بازدید رسانه ای، برای پاسخ به این سوالات را ببینند. چرا که برندگان قانونی این پرونده، چه خودشان بدانند و چه ندانند، به برد در محکمه وجدان جمعی شهروندان استان نیز، نیاز خواهند داشت.

برچسب ها

این مطلب بدون برچسب می باشد.

پاسخ دادن

ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلدهای ضروری را کامل کنید. *

*