۞ امام خامنه ای(مدظله العالی):
اگر زحمات شما[خبرنگارها] نباشد، این لحظه‌ها هرگز ماندگار نمی‌شود؛ شما آن را حفظ می‌کنید و در اختیار افکار مردم قرار می‌دهید.

موقعیت شما : صفحه اصلی » اجتماعی » اخبار » اقتصادی » گزارش
  • شناسه : 6310
  • ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۲:۰۰
  • 41 بازدید
  • ارسال توسط :
خانه‌دار شدن رویایی دست نیافتنی برای مستاجران

خانه‌دار شدن رویایی دست نیافتنی برای مستاجران

به گزارش پاتاق نیوز، بر اساس گزارشی که وزارت راه و شهرسازی در سال ۹۳ منتشر کرد، در سال ۱۳۸۹ هر خانوار ایرانی با ذخیره یک سوم درآمد خود برای خانه دار شدن باید ۳۵ سال انتظار می کشید و این میزان در سال ۹۰ با افزایش درآمد به ۳۳ سال و در سال ۱۳۹۱ […]

به گزارش پاتاق نیوز، بر اساس گزارشی که وزارت راه و شهرسازی در سال ۹۳ منتشر کرد، در سال ۱۳۸۹ هر خانوار ایرانی با ذخیره یک سوم درآمد خود برای خانه دار شدن باید ۳۵ سال انتظار می کشید و این میزان در سال ۹۰ با افزایش درآمد به ۳۳ سال و در سال ۱۳۹۱ با افزایش قیمت مسکن به ۳۶ سال رسید.

این آمار نشان می‌دهد که رشد بیش از ۱۰۰ درصدی قیمت مسکن در یک سال گذشته قطعا این آمارها را جا به جا خواهد کرد، به طوری که اگر درآمدها را به میزان نرخ تورم رشد کرده تلقی کنیم، این رشد قیمت مسکن است که از این نرخ تورم پیشی گرفته و هر خانوار ایرانی که حداقل دستمزد را دریافت می‌کند، حداقل باید ۴۰ سال پس انداز کند تا بتواند صاحب مسکن شود.
مهدی روانشادنیا کارشناس اقتصاد مسکن در این خصوص در گفتگو با خبرنگار پاتاق نیوز، اظهار کرد: اگر بر مبنای رفتار گذشته، بازار مسکن را تحلیل کنیم پایان سال ۱۳۹۷ می‌بایست پایان افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن باشد؛ اما چهار عامل در سال ۱۳۹۸ به سردرگمی فعالان بازار منجر شده که از شرایط اقتصادی عمومی کشور نشأت می‌گیرد.
وی ادامه داد: اولین عامل به بحث تحریم‌ها مربوط می‌شود که جو روانی ایجاد کرده است که این سردرگمی منجر شده طرف عرضه کننده یا نسبت به فروش تردید کند یا قیمت‌های نامتعارف برای ملک خود در نظر بگیرد که استدلال فروشندگان این است، اگر واحد خود را بفروشم چه بهتر، اگر نفروشم ریسک‌های خود را به نوعی پوشش داده‌ام.

این کارشناس اقتصاد مسکن افزود: رفتار بازارهای موازی، دومین عامل رشد قیمت‌های اسمی در بازار مسکن ارزیابی می‌شود؛ قابلیت پیش‌بینی قیمت ارز و طلا چندان آسان نیست و نوسانات بازار ارز، قابلیت اطمینان نسبت به ریال برای انجام معاملات را کاهش می‌دهد که بازارها را در شرایط ابهام باقی می‌گذارد.
روانشادنیا، افزایش هزینه‌های تولید مسکن را سومین پارامتر اثرگذار بر نا اطمینانی بازار مسکن دانست و افزود: قیمت مصالح ساختمانی طی یک سال اخیر بالا رفته است؛ هم‌چنین در ابتدای سال عوارض شهرداری‌ها به طور قابل توجهی افزایش پیدا کرده که در شهر تهران این افزایش چشمگیر بوده است به همین دلیل تولیدکننده نمی‌تواند برآورد دقیقی از قیمت تمام شده واحد خود به دست آورد و این موضوع را در قیمت واحدی که هم‌اکنون برای عرضه دارد، اعمال می‌کند.
به گفته وی، عامل چهارم محدودیت‌های ایجاد شده برای سود بانکی است که با توجه به این مساله که در ایران فعالیت‌های تولیدی متنوعی برای سرمایه‌گذاری وجود ندارد، مسکن کارکرد سرمایه‌گذاری پیدا می‌کند. در این شرایط عده‌ای برای حفظ ارزش دارایی‌های خود و همسویی با تورم عمومی، پول‌های خود را از بانک‌ها خارج و در مسکن سرمایه‌گذاری می‌کنند.
این کارشناس اقتصاد مسکن خاطرنشان کرد: در ماه‌های پایانی سال گذشته سرعت نرخ رشد قیمت مسکن کاهش یافت و به مرز صفر نزدیک شده بود اما به یکباره در اسفندماه شاهد رشد ۹ درصدی قیمت بودیم. به نظر می‌رسد این موضوع به حضور خریداران عادی مربوط شد که تسلط چندانی به بازارها ندارند اما برای حفظ ارزش سرمایه‌های خود، آن را به ملک تبدیل کردند. سپس در فروردین ماه شاهد افت ۴۰ درصدی معاملات بودیم. همین موضوع به شرط آرامش بازار ارز، ایجاد ثبات قیمتی بازار مسکن در اردیبهشت ماه را محتمل کرده و به اعتقاد من در ماه‌های آینده رشد قیمت محسوسی در بازار مسکن اتفاق نخواهد افتاد.
رضایی مدیر یکی از مشاورین املاک سطح شهر علت افزایش اجاره بهاء را این چنین عنوان کرد: با آغاز فصل جا به جایی و نقل و انتقالات مستأجران، برخی موجران اقدام به افزایش  اجاره بها کرده‌اند که در مواردی نسبت به سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته است.
وی افزود: بسیاری از مالکان و موجران علت این اقدام خود را افزایش قیمت  مسکن و عدم وجود تعادل میان سرمایه خوابیده در ملک با منافع حاصل از آن در صورت ارائه واحد مسکونی با اجاره بهای پایین عنوان کرده‌اند.

وی ادامه داد: اگرچه افزایش اخیر قیمت مسکن، بر افزایش اجاره بها ،  بیشترین تأثیر را دارد، اما عواملی چون تورم عمومی، عدم توازن عرضه و تقاضا و کاهش سود سپرده در این امر بی تأثیر نخواهد بود. بازار اجاره بها در سال های گذشته نشان می دهد با آغاز فصل تابستان که به طور سنتی با افزایش تقاضای مستأجران برای جا به جایی و همچنین افزایش تعداد ازدواج ها روبه رو هستیم، اجاره بها افزایش می یابد. بنابراین  همزمان با افزایش معاملات و همچنین قیمت مسکن، اجاره بها نیز رشد داشته است. 
ملکی خاطرنشان کرد: اصلی ترین شاخص تعیین اجاره بها در هر زمانی، قیمت مسکن و ارزش ملک است. شاخص هایی چون نرخ سود سپرده های بانکی یا تورم حاکم بر کشور یا قیاس مالکان میان واحدهای مسکونی تحت تملک خود با سود سپرده بانکی نیز به دلیل نبود توازن در عرضه و تقاضا در تعیین اجاره بها، مؤثر هستند این در حالی است که نباید چنین شاخص هایی در اجاره بها دخالت داده شوند.

همچنین وی افزود: در مورد علت وابستگی اجاره بها به قیمت مسکن گفت: علت آن افزایش ارزش ملک برای خریدار و درنتیجه تلاش برای حفظ این ارزش در اجاره بها  می باشد ، در همه جای دنیا نیز چنین است که اگر قیمت مسکن افزایش یابد، اجاره بها نیز بالا می رود و این وابستگی کاملا منطقی است. 

ملکی دلیل افزایش اجاره بها از سوی موجران را اثرپذیری آنها بر جنبه روانی بازار دانست و اذعان داشت: برخی ازموجران که واحدهای خود را برای اجاره فایل کرده اند، اعلام کرده اند که قصد افزایش مبلغ مورد نظر خود را دارند. اما این خواسته موجران محقق نخواهد شد چون ظرفیت پرداخت این مبالغ در مستأجران وجود ندارد و این اقدام موجران، بیشتر جنبه روانی در حوزه اجاره نشینی دارد .
وی علت افزایش کرایه ها در سال ۹۸ را این چنین بیان کرد: با توجه به اینکه بانک ها سود کمتری به سپرده ها نسبت به تابستان می دهند، تمایل موجران به دریافت پول پیش (ودیعه مسکن) کمتر شده و بیشتر تمایل دارند تا اجاره بگیرند و همین موضوع در بالا رفتن کرایه ها اثرگذار بوده است.
سارایی سازنده مسکن به خبرنگارپاتاق نیوز، در خصوص علت افزایش مسکن گفت: قیمت رهن خانه و قیمت مصالح  دروضعیت تحریم و عدم نظارت مسئولین به هیچ عنوان قابل کنترل نیست.
وی افزود: در این بازار پرتلاطم  در زمینه مصالح و فروش مسکن  قیمت ثابتی وجود ندارد و تازمانی که  مشکل دلار حل نشود این وضعیت روز به روز بدتر خواهدشد.

در همین راستا یکی از مستاجران با اعلام گلایه از قیمت رهن منازل اظهار داشت: در هرمنطقه موجران با ملاک قرار دادن سلایق خود قیمت ها را اعلام می کنند. 
وی ادامه داد:عدم نظارت مسئولین سبب بدتر شدن این شرایط و وارد شدن فشار به کارمند و کارگری که در ماه حقوق کمتر از دو میلیون تومان را دارند شده است.

گزارش: سارائی

برچسب ها

این مطلب بدون برچسب می باشد.

پاسخ دادن

ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلدهای ضروری را کامل کنید. *

*