۞ امام خامنه ای(مدظله العالی):
اگر زحمات شما[خبرنگارها] نباشد، این لحظه‌ها هرگز ماندگار نمی‌شود؛ شما آن را حفظ می‌کنید و در اختیار افکار مردم قرار می‌دهید.

موقعیت شما : صفحه اصلی » اخبار » یاداشت
  • شناسه : 7074
  • ۰۴ تیر ۱۳۹۸ - ۱۶:۰۴
  • 52 بازدید
  • ارسال توسط :
قحط الرجال یا دور زدن قانون ؟!!

قحط الرجال یا دور زدن قانون ؟!!

سکانس اول: در ۲۴ شهریور ماه سال ۹۷ بود که در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی، قانون منع به کارگیری بازنشستگان که به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان انقلاب اسلامی رسیده بود به دولت ابلاغ شد. در ابتدا افرادی در ارگان های دولتی و غیر دولتی عمومی، به […]

سکانس اول:

در ۲۴ شهریور ماه سال ۹۷ بود که در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی، قانون منع به کارگیری بازنشستگان که به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان انقلاب اسلامی رسیده بود به دولت ابلاغ شد.
در ابتدا افرادی در ارگان های دولتی و غیر دولتی عمومی، به دنبال استفساریه و حفره های قانونی بودند که بتوانند از چنگال قانون منع به کار گیری بازنشستگان راه فراری پیدا کنند.
بعد از کش وقوس های فراوان، در نهایت اعلام شد که ۲۷ آبان ماه ۹۷ آخرین مهلت کناره گیری بازنشستگان از
سمت های خود در دستگاه های دولتی و نهاد های عمومی است اما همچنان برخی به دنبال دور زدن قانون بودند.
استان کرمانشاه هم از این قاعده فرار از قانون مستثنی نبود و تک ستاره آسمان معاونت عمرانی استانداری با چنگ و دندان (کرمانشاهی بخوانید نق و جر) سعی داشت که از این قانون فرار کند.
اما تک ستاره آسمان معاونت عمرانی استانداری کیست؟ مهرداد سالاری کارشناس ارشد معماری از دانشگاه شهید بهشتی تهران، که از سال ۷۴ تا ۷۸ ریاست بنیاد انقلاب اسلامی استان کرمانشاه را بر عهده داشت که در سال ۷۸ با رای شورای اسلامی شهر کرمانشاه به عنوان نخستین شهردار منتخب توسط شورای اسلامی شهر کرمانشاه شد. سالاری با شهردار شدن خود یک تخلف بزرگ ‌را انجام داد که ترک محل کار بدون مجوز قانونی بود. این شهردار منتخب تنها پس از یک سال به دلایل مختلف از جمله تخلف و عدم حضور در سازمان بنیاد مسکن، عملکرد ضعیف و ناسازگاری با اولین شورای شهر کرمانشاه، از سمت خود استعفا داد و مجددا به ریاست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی درآمد که خود جای سوال است که چطور بعد از ترک کار و تخلف و عملکرد ضعیف در شهرداری کرمانشاه، مجددا به این سمت منصوب شده است؟
مگر وزارت کشور در جایگاهی هست که بتواند فراقانونی عمل کند و قانون منثور کشور را به راحتی دور بزند؟
در سال ۸۱ بهترین گزینه از نظر شورای اسلامی شهر کرمانشاه (بخوانید قحط الرجال) مهرداد سالاری بود و وی را برای دومین بار به عنوان شهردار کرمانشاه انتخاب کردند که تنها بعد از گذشت یک سال به دلیل عملکرد ضعیف استیضاح شد. این شهردار مستضیح پس از استیضاح در سال ۸۲ با نامه ای از ریاست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور، درخواست بازخریدی خود را اعلام کرد که پس از طی مراحل قانونی و اداری، با درخواست بازخریدی وی موافقت شد. روزها و ماه ها و
سال ها گذشت تا مجددا ستاره سهیل استان کرمانشاه از طرف وزیر کشور در اسفند ماه ۹۶ ، درست چند ماه قبل از تصویب قانون عدم به کارگیری بازنشستگان در ارگان های دولتی و نهاد های عمومی، به سمت معاونت عمرانی استانداری کرمانشاه منصوب شد.
بعد از تصویب قانون منع به کارگیری بازنشستگان، ابر و باد و مه و خورشید و فلک تلاش کردند که تک ستاره آسمان مدیریتی کرمانشاه، راه فرار از قانون را دریابد که در نهایت با نامه دیوان محاسبات، سالاری شامل این قانون شناخته شد و از سمت خود به اجبار کناره گیری کرد. پس از کناره گیری سالاری از سمت معاونت عمرانی استانداری، از نمایندگان کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی تا استانداری و… تلاش فراوانی انجام دادند که سلبریتی استانداری را به جایگاه گذشته خود برگردانند که در نهایت قدرت زر و زور به قانون چربید و با کمک نمایندگانی که دولتمردان را نمایندگی می کنند تا مردم، سالاری مجددا با نامه ای از وزارت کشور به سمت خود بازگشت.
سوال اینجاست که چه کسانی از بازگشت سالاری سود می برند؟ آیا در کرمانشاه قحط الرجال است که فقط یک نفر میتواند در این جایگاه خدمت کند؟ این مدیر که سابقا به دلیل عدم توانایی بارها از سمت خود استعفا داده است، چطور بعد از گذشت سال ها مجددا توانایی کسب کرده است؟ اگر قانون برای همه یکسان است چرا برخی نمایندگان، استاندار و افراد ذی نفع به دنبال دور زدن قانون هستند؟

سکانس دوم:

پس از تصویب قانون منع به کارگیری بازنشستگان، جعفر همتی نخستین کسی بود که در استان کرمانشاه به این قانون تمکین کرد و‌ از سمت خود به عنوان مشاور ویژه استاندار کرمانشاه استعفا داد.
جعفر همتی پاسدار بازنشسته و از فرماندهان با سابقه سپاه پاسداران و از مدیران ارشد استانی و کشوری بود که بعد از بازنشستگی آخرین سمت وی در کرمانشاه مشاور ویژه استاندار بود.
در روزهای گذشته خبری مبنی بر انتصاب مجدد جعفر همتی به عنوان بازرس ویژه استاندار کرمانشاه با مجوز از وزارت کشور در رسانه ها منتشر شد که تعجب اصحاب رسانه را در پی داشت.

سکانس سوم:

از ابتدای سال ۹۷ در استان، عزل و نصب فرماندارن و بخشداران آغاز شد و افرادی که بعضا سابقه ی مدیریتی در حوزه ی فرمانداری و بخشداری را نداشتند، بکار گمارده شدند.
به عنوان نمونه در سال ۹۶ فرماندار سرپل‌ذهاب، و در سال ۹۷ بخشدار مرکزی کرمانشاه، و تعداد بی شماری از این دست عزل و نصب ها در استان اتفاق افتاده است. از طرفی در اواسط سال ۹۷ بحث استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی آغاز و رفته رفته داغ و داغ تر شد تا بالاخره در اواخر همان سال، این قانون به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
بحث استانی شدن انتخابات توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی در کشور مخالفان و موافقانی داشت. در همین راستا نظر موافقان این موضوع بر این مبنا بود که نمایندگان بیشتر به مباحث کلی و کلیدی نظام
می پردازند و از مسائل حاشیه ای خرد و کوچک به دور هستند. اما عقیده مخالفان، استانی شدن انتخابات (که به نظر به واقعیت نزدیک تر است) این است که رسیدگی به حوزه های انتخابیه کوچک در عمل از بین می رود و به قول معروف، مردم مناطق کوچک و محروم زیر چرخ های مسائل کلان له می شوند و از طرفی هم نمایندگان و کاندیدهایی که به کانون های قدرت و ثروت متصل هستند، محکوم به رای آوری و ورود به مجلس هستند و انتخابات مجلس شورای اسلامی تشریفاتی می شود چرا که کاندیدای مناطق محروم و کم برخوردار، توانایی بریز و بپاش و ولخرجی های دیگر کاندیدهای متصل به کانون های قدرت و ثروت را ندارد و از قافله عقب خواهند ماند.
در سال۹۴ دولت یازدهم با لیستی به نام لیست امید، کاندیدهای خود را برای ورود به مجلس اعلام کرد که شاید با ورود وابستگان دولت به مجلس، یک مجلس هم سو و در واقع مجلس دولتی داشته باشد. (برای راحتی کار خود و عبور از خط قرمزهایی مانند مذاکره برای برجام ۲ و۳ و برجام های موشکی)
با بررسی لیست افرادی که به مصوبه استانی شده انتخابات در مجلس رای مثبت داده اند، متوجه خواهیم شد که نمایندگان لیست امید در اکثریت رای مثبت به این مصوبه هستند.
در واقع تحلیل ها نشان می دهند که پشت پرده ی لایحه ی استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی، دولت و نمایندگان نفوذی دولت در مجلس هستند که در آینده نزدیک با کمک و یاری کانون های قدرت و ثروت بتوانند مجلس کاملا یکدست و
هم سو با دولت را تشکیل دهند ومجلس جاده صاف کنی برای اهداف دولت به وجود آید.
علی ای حال حزب حاکم بر دولت که حزب اعتدال است(بخوانید کارگزاران)، حزب متصل به ثروت است و با مهره چینی های خود در پس پرده و سازمان های پایین دستی از استانداری گرفته تا فرمانداری ها و
بخشداری ها و دهیاری ها می توانند قدرت هم به دست آورند و مردم را به رای برای کاندیدهای متصل به دولت سوق دهند.

سکانس آخر:

از آنجا که دولت باید در کشور، لیدرهای بانفوذ در جامعه را به یاری بگیرد، باید از یکی دوسال قبل تر از انتخابات، مهره چینی های خود را انجام دهد. اما یک قانون جدید که مقبولیت همه ی نمایندگان مجلس را در پی داشت و کاسه کوزه های دولت را خراب کرد؛ قانون منع به کارگیری بازنشستگان در دستگاه های دولتی و عمومی است.
حالا برای فرار از این قانون، تمام دولتمردان و نمایندگان که احیانا قرار بود در مجلس تماما دولتی به مجلس راه یابند به تکاپو افتاده اند تا با اجازه نامه از رهبری یا احکام دیوان عدالت اداری کشور، افراد پرنفوذ در بطن جامعه را مجددا به سرکار بیاورند تا برای رسیدن به اهداف خود کمک حال دولت باشند.
کرمانشاه هم از این اتفاق و قاعده مستثنی نبود. دو نفر از پرنفوذ ترین افراد در استان کرمانشاه و دقیقا در استانداری این استان، مشمول قانون عدم به کارگیری بازنشستگان شده اند. یکی از آنها در کارنامه ی خود دوبار ریاست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و دو مرحله شهردار بودن در کرمانشاه را دارد و درست قبل از تصویب قانون عدم
به کارگیری بازنشستگان به معاونت عمرانی استانداری منصوب می شود که سه پست او از پست های پرنفوذ در استان است و با ساخت و ساز در مناطق فقیر نشین و حواشی شهرها، نام آوازه ای بلند از خود به جا گذاشته است.
نفر دوم پروژه، جعفر همتی از فرماندهان با سابقه ی بسیج در سطح استان و از مدیران با سابقه در بنیاد شهید کشور و استان است و پر نفوذ در خانواده سپاه و بسیج و مناطق محروم است که آخرین پست او مشاور ویژه استاندار کرمانشاه بود.
حالا که به ظاهر تیم دونفره ی دولت برای انجام پروژه ی انتخابات تکمیل شده است، باید منتظر عزل و نصب های دیگر برای مهره چینی در استان باشیم تا این پروژه ی دولت-مجلس تکمیل شود،
که ورود نهادهای نظارتی و اطلاعاتی مخصوصا شورای نگهبان را به این پروژه ی
کشوری-استانی می طلبد.

برچسب ها

این مطلب بدون برچسب می باشد.

پاسخ دادن

ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلدهای ضروری را کامل کنید. *

*