به گزارش خبرنگار پاتاق نیوز، منوچهر حبیبی عصر پنجشنبه در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه، با تأکید بر نقش این شورا در نزدیک کردن دیدگاه‌های دولت و فعالان اقتصادی، اظهار کرد: این نشست‌ها می‌تواند منطق سیاست‌گذاری دستگاه‌های اجرایی و نظام بانکی را در کنار دیدگاه‌ها و پیشنهادهای بخش خصوصی قرار دهد و زمینه‌ساز تصمیم‌گیری‌های جامع‌تر و پخته‌تر در حوزه اقتصاد باشد.
وی با بیان اینکه دولت باید نقش تسهیلگر و پشتیبان فعالیت‌های اقتصادی را ایفا کند، افزود: فراهم کردن زیرساخت‌های مرزی و لجستیکی، پیگیری دیپلماسی اقتصادی و تدوین قوانین، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های روان و کارآمد از وظایف دولت است و در مقابل، فعالان اقتصادی باید بر تولید، توسعه کسب‌وکار و ایجاد ارزش افزوده تمرکز کنند.
استاندار کرمانشاه بازار عراق را یکی از مهم‌ترین مقاصد صادراتی کشور دانست و تصریح کرد: این بازار صرفاً یکی از گزینه‌های پیش روی صادرکنندگان نیست، بلکه به دلیل نزدیکی جغرافیایی، تقاضای بالا و هزینه کمتر، از اهمیت ویژه‌ای برای تجارت ایران برخوردار است.
حبیبی با تأکید بر ضرورت رفع مشکلات مرزی و حمایت از تجار و بازرگانان خاطرنشان کرد: مسائل فعالان اقتصادی این حوزه باید با حساسیت بیشتری دنبال شود و دستگاه‌های اجرایی و وزارت اقتصاد در شرایط کنونی برای تسهیل صادرات همکاری کنند تا امکان افزایش مبادلات تجاری فراهم شود.
وی با اشاره به رشد سهم کرمانشاه از صادرات ایران به عراق گفت: این سهم که حدود دو هفته پیش ۳۷ درصد بود، اکنون به ۴۱ درصد رسیده و پیش‌بینی می‌شود با تداوم اقدامات حمایتی و همکاری دستگاه‌های مسئول، به حدود ۵۰ درصد افزایش یابد.
استاندار کرمانشاه با اشاره به مشکلات مطرح‌شده در حوزه گمرک، خواستار صدور دستورات ویژه برای تسهیل عبور کالا از مرزها شد و افزود: مرز باید محل عبور روان کالا باشد، نه اینکه کامیون‌ها برای چند روز متوقف بمانند و تجار، بازرگانان و رانندگان با معطلی و هزینه‌های اضافی مواجه شوند.
حبیبی یکی از محورهای مهم این نشست را بررسی روش‌های تأمین مالی طرح‌ها، پروژه‌ها و سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی عنوان کرد و گفت: اقتصاد کشور بیش از اندازه به منابع بانکی وابسته شده است و این اتکا به یک مسیر تأمین مالی، در شرایطی که نظام بانکی با محدودیت روبه‌رو می‌شود، می‌تواند فعالیت‌های اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد.
وی با تأکید بر ضرورت استفاده از روش‌های متنوع تأمین مالی بیان کرد: باید به‌جای اتکای صرف به تسهیلات بانکی، ظرفیت‌های دیگر تأمین منابع نیز شناسایی و فعال شود. توضیحات ارائه‌شده در این نشست درباره شیوه‌های جدید تأمین مالی، نیازمند بررسی‌های دقیق‌تر و ورود تخصصی‌تر دستگاه‌های اجرایی، شبکه بانکی و فعالان اقتصادی است.
استاندار کرمانشاه برگزاری نشست‌ها و جلسات تخصصی بیشتر در این زمینه را ضروری دانست و افزود: مدیران دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و مجموعه‌های اقتصادی استان، از استاندار و معاونت اقتصادی گرفته تا مدیران کل و مسئولان بخش‌های مختلف، باید با این روش‌ها آشنا شوند و برای بهره‌گیری از آنها همکاری کنند.
حبیبی همچنین خواستار بررسی و افزایش اختیارات مدیران بانک‌های استان شد و اظهار کرد: باید سقف اختیارات مدیران بانکی در استان‌ها بازنگری شود؛ چراکه بسیاری از مدیران استانی از توان و تجربه کافی برای تصمیم‌گیری برخوردارند و می‌توانند درباره پرونده‌های اقتصادی در سطح استان تصمیم بگیرند.
وی با اشاره به موضوع انتقال حساب شرکت‌های دولتی به استان‌ها گفت: لازم است از طریق وزارت اقتصاد و شبکه بانکی، زمینه استقرار گردش مالی شرکت‌های دولتی در استان محل فعالیت آنها فراهم شود تا منابع مالی این مجموعه‌ها در اقتصاد همان استان نیز جریان پیدا کند.
استاندار کرمانشاه با بیان اینکه انتظار از بانک‌ها تنها پرداخت تسهیلات به واحدهای اقتصادی نیست، افزود: شبکه بانکی در کنار حمایت از تولید، مسئولیت پرداخت تسهیلات ازدواج، درمان و سایر نیازهای مردم را نیز بر عهده دارد و باید بتواند این تعهدات را از محل منابع و گردش مالی موجود به انجام برساند.
حبیبی در پایان بار دیگر بر ضرورت تنوع‌بخشی به روش‌های تأمین مالی تأکید کرد و خواستار تداوم جلسات تخصصی برای آشنایی مدیران و فعالان اقتصادی با ظرفیت‌های جدید این حوزه شد.
